در روزگاری که صنایع کشور زیر فشار محدودیت‌های انرژی و هزینه‌های سنگین تولید قرار دارند، فولاد خوزستان روایتی تازه از «ایران می‌تواند» را رقم زده است؛ روایتی که نه در آزمایشگاه‌های مجهز خارجی، بلکه در دل خوزستان و با باور و جسارت مهندسان ایرانی شکل گرفته است.

طبق اعلام مرکز آمار ایران (بر پایه حساب‌های ملی فصلی)، در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ کل اقتصاد کشور با احتساب نفت تنها ۰.۱ درصد رشد کرده و بدون نفت رشد منفی ۰.۵ درصد را ثبت کرده است. در این میان بخش سایر معادن توانسته رشد ۲.۵ درصدی را به ثبت برساند.

مهدی حمیدی، مدیرکل دفتر بهره‌برداری از معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه معدن باید به‌عنوان نقطه آغاز یک زنجیره ارزش کامل دیده شود، اعلام کرد آزادسازی پهنه‌ها، نوسازی ناوگان ماشین‌آلات و اصلاح رویکرد درآمدی، محور تحول جدید در سیاست‌های معدنی کشور است؛ تحولاتی که با هدف جذب سرمایه‌گذاری خصوصی، کاهش خام‌فروشی و افزایش شفافیت و بهره‌وری معادن دنبال می‌شود.

با وجود اعمال تعرفه‌های سنگین تجاری و افت تقاضای داخلی، بحران مازاد ظرفیت فولاد چین همچنان پابرجاست. انجمن جهانی فولاد هشدار داده است که این چالش ساختاری در کوتاه‌مدت راه‌حل عملی ندارد و ادامه صادرات ارزان‌قیمت چین می‌تواند بازار جهانی فولاد را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد.

در حالی‌که رقابت جهانی برای تصاحب مواد معدنی حیاتی شدت گرفته، تازه‌ترین ارزیابی واحد تحقیقاتی BMI نشان می‌دهد سال ۲۰۲۶ بیش از آن‌که صحنه جهش‌های قیمتی باشد، میدان آرایش دوباره قدرت‌ها در زنجیره تأمین معدن و فلزات خواهد بود؛ جایی که سیاست صنعتی، فشار تقاضای مرتبط با انرژی پاک و تغییر موازنه در بازارهای نوظهور مسیر حرکت سرمایه و آینده بازار جهانی را تعیین می‌کنند.

دبیر رویداد ملی ایده‌های نوآورانه و فناورانه زنجیره ارزش مس، جزئیات شکل‌گیری، داوری و اجرای این رویداد ملی و نمایشگاه نوآوری صنعت مس را از ایده تا مرحله اجرا تشریح کرد.

در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، صنعت ایران با رشد منفی ۱.۱ درصدی و معدن با رشد مثبت ۲.۵ درصدی مواجه شدند؛ تصویری متضاد که ضعف ساختاری اقتصاد و وابستگی به خام‌فروشی را آشکار می‌کند.

در ماه دسامبر، بازار جهانی فولاد و مواد معدنی با کمترین نوسان مواجه شد؛ نفت اوپک تقریباً بدون تغییر در ۶۳ دلار باقی ماند و شمش فوب دریای سیاه و اسلب نیز در ۴۳۳ و ۴۱۵ دلار فوب بدون تغییر معامله شدند.

مهدی خضری، معاون حمل و نقل سازمان راهداری اظهار کرد: تنها ۱۸ درصد بارهای معدنی تحت پوشش بارنامه قرار دارند و ۲۲ درصد از معدن کشور تحت پوشش بارنامه هستند.

با هدف تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد و ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم پیشرفت، توجه نهادهای حاکمیتی و سیاست‌گذاران بیش از هر زمان دیگری به صنایع مولدی چون معدن و صنایع معدنی جلب شده است؛ بخش‌هایی که طی سال‌های گذشته نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده، اشتغال‌زایی و تأمین ارز کشور داشته‌اند.