صنعت معدن و صنایع معدنی مسئول حدود ۱۰درصد از انتشار گازهای گلخانه‌‌‌‌‌ای جهانی هستند.
طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در سال۲۰۲۱، این بخش سالانه ۳.۶گیگاتن دی‌‌‌‌‌اکسید‌کربن منتشر می‌کند. این آمار نشان‌دهنده ضرورت تغییر رویکرد این صنعت به سمت انرژی‌های سبز است. پیش‌بینی‌‌‌‌‌ها حاکی از آن است که مصرف انرژی در بخش معدن و فلزات تا سال۲۰۵۰، ۳۶درصد افزایش خواهد یافت. این افزایش عمدتا به دلیل کاهش عیار مواد معدنی و افزایش تقاضا برای فلزات در صنایع مرتبط با انرژی پاک است. برای مثال، تولید یک‌تن مس در سال۲۰۵۰ نسبت به سال۲۰۲۰، به ۱۶درصد انرژی بیشتر نیاز خواهد داشت.
کاهش هزینه با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر
استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند هزینه‌های عملیاتی را به‌طور چشمگیری کاهش دهد. طبق مطالعه‌‌‌‌‌ای که توسط شرکت مشاوره McKinsey در سال۲۰۲۲ انجام‌شده، استفاده از انرژی خورشیدی و بادی می‌تواند هزینه‌های انرژی معادن را تا ۲۵درصد کاهش دهد. به‌عنوان مثال، معدن مس Gabriela Mistral در شیلی با نصب یک نیروگاه خورشیدی ۵۲مگاواتی، سالانه ۱۵میلیون دلار در هزینه‌های سوخت صرفه‌جویی کرده است. کربن تکس اتحادیه اروپا که بخشی از مکانیزم تنظیم مرزی کربن (CBAM) است، از سال۲۰۲۳ در فاز‌آزمایشی قرارگرفته و از سال۲۰۲۶ به‌طور کامل اجرا خواهد شد. این مکانیزم ابتدا بر صنایع سیمان، آهن و فولاد، آلومینیوم، کود و تولید برق تمرکز دارد. طبق برآوردها، این مالیات می‌تواند هزینه واردات فولاد به اتحادیه اروپا را تا ۴۰درصد افزایش دهد.
پیش‌بینی می‌شود تا سال۲۰۳۰، حدود ۵۴درصد از معادن جهان از انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده کنند. شرکت Rio Tinto، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های معدنی جهان، متعهد شده‌است تا سال۲۰۳۰، انتشار کربن خود را ۵۰درصد کاهش دهد و تا سال۲۰۵۰ به خالص صفر برساند. این شرکت قصد دارد ۷.۵میلیارد دلار در پروژه‌های کاهش کربن سرمایه‌گذاری کند. استفاده از انرژی‌های سبز می‌تواند به کاهش چشمگیر انتشار گازهای گلخانه‌‌‌‌‌ای منجر شود. برای مثال، معدن طلای Agnew در استرالیا با استفاده از ترکیبی از انرژی بادی، خورشیدی و باتری‌ها، توانسته است ۵۰درصد از نیاز انرژی خود را از منابع تجدیدپذیر تامین کند. این امر منجر به کاهش سالانه ۴۶هزار و ۴۰۰تن دی‌‌‌‌‌اکسید‌کربن شده‌است. چالش‌های فنی در استفاده از انرژی‌های سبز در معادن قابل‌توجه است. برای مثال، ماشین‌آلات سنگین معدنی معمولا به سوخت‌های فسیلی وابسته هستند، با این حال پیشرفت‌هایی در این زمینه در حال وقوع است. شرکت Anglo American اخیرا یک کامیون معدنی هیدروژنی با ظرفیت ۲۹۰تن را آزمایش کرده‌است که می‌تواند سالانه حدود ۸۰تن دی‌‌‌‌‌اکسید‌کربن کمتر منتشر کند. سرمایه‌گذاری در انرژی‌های سبز در بخش معدن رو به افزایش است. طبق گزارش BloombergNEF، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر در بخش معدن از ۱۶۸میلیون دلار در سال۲۰۱۹ به ۲.۹میلیارد دلار در سال۲۰۲۱ افزایش یافته‌است. در نهایت، گذار به انرژی‌های سبز در بخش معدن و صنایع معدنی نه‌تنها یک ضرورت زیست‌محیطی، بلکه یک استراتژی اقتصادی هوشمندانه است. با توجه به روند افزایشی نرخ کربن و فشارهای نظارتی، شرکت‌های معدنی که زودتر این تغییر را آغاز کنند، در آینده از مزیت رقابتی قابل‌توجهی برخوردار خواهند بود.
در مقاله‌ای در نیچر، دانشمندان هشدار دادند که «گذر به جامعه کم کربن، تغییری است که به مقادیر زیادی فلزات و مواد معدنی نیاز دارد. منابع معدنی و تغییرات آب و هوایی به طور جدایی‌ناپذیری با هم مرتبط هستند، نه تنها به این دلیل که استخراج معادن به مقدار زیادی انرژی نیاز دارد، بلکه به این دلیل که «جهان نمی‌تواند با تغییرات آب و هوایی بدون تامین مواد خام کافی برای تولید فناوری‌های پاک مقابله کند.
همانطور که جهان تقاضای خود را برای مواد معدنی سبز افزایش می‌دهد، درک روزافزونی وجود دارد که یک رویکرد پایدارتر و عادلانه تر برای عملیات استخراج معدن مورد نیاز است تا از اثرات مخرب اقدامات ناپایدار و فسادی که درگذشته معدن و صنعت انرژی جهانی را در دنیا گرفتار کرده است، جلوگیری شود.
استخراج سبز متکی بر فناوری‌ها، شیوه‌ها و سیاست‌های جدیدتر و سازگار با محیط‌زیست است تا ردپای زیست‌محیطی معدن را کاهش دهد و اطمینان حاصل کند که مواد معدنی به‌طور مسئولانه و اخلاقی تولید و عرضه می‌شوند. استراتژی‌ها شامل ملاحظات مالکیت و تولید است. ارزیابی تأثیر بر جوامع محلی و اکوسیستم‌ها؛ و رویکردهایی که از کاهش منابع و کاهش فساد جلوگیری می‌کند.
ماه گذشته، سیستم‌های مدیریت بین‌المللی (MSI)، یک شرکت فناوری تترا، همکاری با شرکت رزونانس را در پروژه‌ای با حمایت آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده (USAID) برای رسیدگی به چالش‌های انرژی سبز، مقابله با فساد و تقویت یکپارچگی در زنجیره تامین مواد معدنی سبز اعلام کرد..
پروژه MSI-Resonance بخشی از چالش بزرگ مقابله با فساد فراملی USAID برای توسعه است، چالشی که در ماه نوامبر در COP۲۷ با مشارکت آمازون، بنیاد بی‌اچ‌پی و بنیاد چندلر اعلام شد، چالش انتقال انرژی سبز معدنی سبز (JET Minerals Challenge) است.
چالش مواد معدنی JET یک فراخوان باز و جهانی برای پیشنهادات است که به منظور ایجاد انگیزه در توسعه، کاربرد و مقیاس‌بندی نوآوری‌هایی است که فساد در زنجیره‌های تامین مواد معدنی سبز را ریشه کن می‌کند تا به وعده‌های آینده انرژی فراگیر، پایدار و منصفانه عمل کند.
۳ میلیارد تن مواد معدنی سبز
برای درک اینکه چه مقدار مواد خام برای قدرت بخشیدن به انقلاب سبز مورد نیاز است، این را در نظر بگیرید: میزان لیتیوم مورد نیاز در سال ۲۰۵۰ برای سیستم‌های انرژی کم کربن ۹۶۵ درصد بیشتر از کل تولید جهانی لیتیوم در سال ۲۰۱۷ برآورد می‌شود.
سایر مواد معدنی مانند کبالت، مس، کادمیوم و عناصر خاکی کمیاب (REE) نیز به‌وفور برای استفاده در فتوولتائیک‌های خورشیدی، باتری‌ها، موتورهای وسایل نقلیه الکتریک (EV)، توربین‌های بادی، سلول‌های سوختی و راکتورهای هسته‌ای استخراج خواهند شد.
در حالی که تولید مواد معدنی تحت تأثیر نوآوری‌های انرژی پاک در آینده قرار خواهد گرفت، ماده معدنی مانند مس که برای تولید انرژی خورشیدی، آبی، حرارتی و بادی استفاده می‌شود، احتمالاً تقاضای زیادی خواهد داشت.
گزارش بانک جهانی تخمین می‌زند که تولید کبالت، گرافیت و لیتیوم می‌تواند تا سال ۲۰۵۰ نزدیک به ۵۰۰ درصد افزایش یابد تا تقاضای رو به رشد برای فناوری‌های انرژی پاک برآورده شود. گزارش بانک جهانی همچنین تخمین زده است که بیش از سه میلیارد تن مواد معدنی و فلزات سبز «برای استقرار نیروی باد، خورشیدی و زمین‌گرمایی و همچنین ذخیره انرژی مورد نیاز برای دستیابی به آینده‌ای زیر ۲ درجه سانتیگراد» مورد نیاز است.
مواد معدنی سبز و جوامع بومی
ذخایر مواد معدنی سبز عمدتاً در چین (که دارای بیشترین مقدار مواد معدنی انرژی پاک در جهان است) روسیه و کشورهای در حال توسعه مانند پرو و جمهوری کنگو (DRC) متمرکز شده است.
بسیاری از این کشورهای غنی از مواد معدنی سیاست‌های ضعیفی در زمینه کار و محیط‌زیست دارند.
به عنوان مثال، شیلی بزرگ‌ترین تولید‌کننده مس است و پس از آن پرو، چین و جمهوری دموکراتیک کنگو، کشورهایی که در گذشته با نقض حقوق بشر مرتبط با معادن مرتبط بوده‌اند، از جمله کار کودکان، آب آشامیدنی آلوده، نقض حقوق زمین و آوارگی جوامع بومی در ارتباط بوده‌اند. یکی از مشکلات جاری مربوط به مالکیت بر ذخایر معدنی است، به ویژه در مناطقی که متعلق به مردم بومی با پیوندهای اجدادی طولانی با زمین هستند یا در آن تصرف شده‌اند. خصوصی‌سازی مواد معدنی و آب، رویه‌ای که به شرکت‌ها مالکیت منابع در یک منطقه را می‌دهد، رایج بوده است. شرکت‌ها می‌توانند وارد شوند، منابع را استخراج کنند، آب را آلوده کنند و خاک را در این فرآیند پاک کنند و ادامه دهند. در نتیجه، جوامع محلی سود اقتصادی کمی می‌بینند و به ندرت پس از بسته شدن معادن، غرامت کافی یا کمک‌های پاکسازی دریافت می‌کنند.
در طول دهه گذشته، آگاهی بین‌المللی از حقوق مردم بومی برای کنترل زمین و منابع خود افزایش یافته است. اما برای اطمینان از رعایت این حقوق در سطوح منطقه‌ای و محلی باید اقدامات بیشتری انجام شود.
پیشبرد و تقویت حقوق مردمان بومی بر اراضی، سرزمین‌ها و منابع طبیعی خود برای ایجاد یک بخش مواد سبز حیاتی است. همچنین به کاهش فقر و حفظ نظام‌های فرهنگی بومی کمک خواهد کرد.