به گزارش ایسنا، جعفری – معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صمت – با بیان اینکه قسط بندی حقوق دولتی معادن پیشتر با بخشنامه وزارت صمت ممنوع اعلام شده است، گفت: تلاش می‌کنیم که با گرفتن تفسیر قانون از مجلس این مشکل مخصوصا برای معادن کوچک حل شود.

وی افزود: هر معدن می‌تواند حقوق دولتی متفاوت بر اساس برخی شرایط در هر سال داشته باشد و باید قبول کنیم که در شرایط مختلف حقوق دولتی می‌تواند با توجه به محاسبه‌ای که در آن زمان صورت گرفته افزایشی یا کاهشی باشد.

معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صمت افزود: بر اساس قانون باید درصد حقوق دولتی (شاخص اول) را برحسب اصلاح طرح بهره برداری تعیین کرد و این درصد مهمترین نقطه‌ای است که می‌تواند برای تعیین حقوق دولتی متغیر باشد که این درصد برای سه سال ثابت است، اما اگر تغییراتی صورت گرفت بازنگری می‌شود.

وی گفت: شاخص دوم در طرح حقوق دولتی میزان استخراج است که متناسب با بازار فروش تغییر می‌کند و مورد سوم قیمت فروش هست که خود عامل تغییرات شرایط معدنی است.

جعفری تصریح کرد: ما باید به سمتی برویم که نه حقوق دولت و نه حقوق بهره بردار تضییع شود و این حمایت باید درست در راستای توسعه قرار گیرد.

­معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صمت گفت: باید نگاه ما در بخش تولیدات معدنی نگاه زیر ساختی برای توسعه در زنجیره و رشد اقتصادی کشور باشد.

وی در گفت‌وگو با صداوسیما افزود: بر اساس قانون معادن هر معدن کوچک یا بزرگ محاسبه خودش را برای تعیین حقوق دولتی خواهد داشت سعی می‌کنیم این درصد ثابت باشد که بهره بردار برنامه ریزی و سرمایه‌گذاری را بهتر انجام دهد.

جعفری گفت: شاخص میزان تولید در حقوق دولتی در معادن کوچک و بزرگ متفاوت است که این میزان تولید به باطله برداری نسبت به ماده معدنی و میزان امکان استفاده از ماشین آلات و تجهیزات بستگی دارد.